فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:56
آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟
«تأملى بر ماهیت كیفر ارتداد»
یكى از تحقیقاتى كه در مركز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مىباشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت كیفر ارتداد، كه پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مىباشد. كتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى كه تا كنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است كه براى مركز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
كسانى كه از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مىكنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مىپردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مىشوند كه آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به كفر پذیرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقهاى روبهرو نمىشوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مىمانند؟
آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛
ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.
ایجاد محدودیت در هر یك از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مىسازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مىتوان گفت كه در اسلام آزادى عقیده به شكل كامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟
در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئیات آن نمىتوان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به این مسایل پرداختهاند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشمپوشى مىشود.
در پایان این بحث به این نتیجه مىتوان رسید كه همه ادیان نسبت به بریدن از دین و جدا شدن از مسلك، حساسیت دارند و این ممانعت براى جلوگیرى از دفع و خروج، به مراتب بیش از تلاش براى جذب و ورود است، زیرا كسى كه مكتبى را ترك مىكند، عملاً نسبت به آن اعلام بىاعتبارى كرده و صلاحیت آن را براى سعادت بشر مخدوش معرفى مىكند و در نتیجه در اطمینان و اراده دیگر مؤمنان به آن آئین نیز خلل به وجود مىآورد. و از این نظر «ورود» و «خروج» حكم متفاوتى پیدا مىكند، چه اینكه در مقررات نظامى «فرار» از جبهه جنگ «جرم» تلقى مىشود حتى اگر براى «حضور یافتن» در جبهه نبرد، الزامى هم وجود نداشته باشد و لذا كسانى كه آزادانه وارد شدهاند، حق خروج آزادانه ندارند.
آزادى عقیده، در بخش تغییر عقیده، داراى ابعاد گوناگون و آثار مختلفى در جامعه است كه هیچ آیینى نسبت به آن نمىتواند بىتفاوت باشد. آنچه در دین اسلام، موضوع را از اهمیت مضاعفى برخوردار مىسازد، آن است كه دین، مبناى «هویت جمعى» و پیوندهاى اجتماعى مسلمانان است و در روابط خانوادگى، امور مالى، جزایى و جز آنها، تأثیر مستقیم دارد. در قوانین حقوقى اسلام، در زمینه طهارت، ارث، نكاح و طلاق، حدود و قصاص، و بسیارى ابواب دیگر، پیوسته دین عامل تعیین كننده به حساب مىآید و در جامعه دینى و حكومت دینى، «شهروندى» مقولهاى عادى از هویت دینى نیست. به علاوه كه در مدیریت جامعه نیز «مذهب» به عنوان شرط اصلى دولتمردان و نیز به عنوان سمتدهنده به برنامهها و فعالیتهاى آنان سهم تعیینكننده دارد. گذشته از آنكه اعتقاد دینى و اسلامى، منبع اصلى تربیت و معنویت در مسلمانان شمرده مىشود و «اخلاق» شاخهاى است كه از «عقیده اسلامى» ارتزاق مىكند.
بر این اساس، ارتداد و روىگردانى از اسلام، صرفاً تغییر عقیده به حساب نمىآید، بلكه در اثر آن، كلیه ابعاد روحى و فكرى، همه پیوندهاى اجتماعى و سیاسى شخص دچار بحران مىشود. و این دگرگونى عمیق با تغییر هیچ عامل دیگرى در زندگى از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.
اگر در اینجا عوامل بیرون از جامعه و دولت اسلامى را هم ضمیمه كنیم كه با اهداف خاص سیاسى و به انگیزه توسعهطلبى و سلطهجویى بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریك مىكنند، اهمیت موضوع افزون شده، و چشمپوشى در برابر آن هرگز معقول به نظر نمىرسد.
البته ممانعت از «ارتداد» هرگز با «ایجاد محدودیت» در پژوهشهاى اعتقادى و طرح پرسشهاى فكرى و میدان یافتن گفتگوهاى دینى، تلازم ندارد، زیرا آزادى پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصرى كه رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) بر كیفر مرتدان تأكید مىورزیدند، زمینه بحث و گفتگوى آزاد را هم براى پژوهشگران فراهم مىآوردند و آنان را از آزادى و امنیت كامل برخوردار مىكردند.
مسأله اصلى در زمینه حكم مرتد كه شایسته تحقیق است، آن است كه آیا اسلام براى شرایط مختلف اجتماعى و فرهنگى، و در اعصار و ادوار گوناگون، و براى همه اشخاص و در همه محیطها، «حكم ثابت» و واحدى را به عنوان «حدّ» نسبت به مرتد «مقرر» نموده و حاكم اسلامى را موظف كرده است كه فارغ از تشخیص مصلحت جامعه اسلامى، به اجراى آن بپردازد، یا در مجازات مرتدان باید به عوامل گوناگون توجه كرد و امام مسلمین مكلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فكرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پىآمدهاى انحراف او، انگیزههاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسایل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درك صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیمگیرى كند؟ و آیا رسول خدا، در برخورد با ارتداد از موضع «ابلاغ» و «اجراى» «حكم الهى» مرتدان را كیفر مىداد و یا آن حضرت از موضع رهبرى امت اسلامى و بر مبناى ولایت، به «جعل حكم» پرداخته و آن را به «اجرا»مىگذاشت؟
نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهمالسلام كه در آنها احكام یكسانى در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفى مىكند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حكمى است كه از طرف پیامبر اكرم اعلام شده است و چنانچه اصل حكم نبوى، با توجه به برخى شواهد و قرائن، جنبه حكومتى و تعزیرى داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به «شرایط همان حكم» مىباشد و تغییرى در ماهیت حكم به وجود نمىآورد. چه اینكه اگر در باب زكات از این تعبیر كه «رسول خدا زكات را بر نه چیز قرار داده است»، استفاده شود كه جعل زكات بر این موارد خاص، جنبه حكومتى دارد، روایات ائمه(ع) كه شرایط زكوة را در این موارد بیان مىكند، شرح همان حكم نبوى بوده و از جنبه ماهوى آن حكم را دستخوش تغییر نمىسازد. به علاوه كه در روایات ائمه(ع)، به «حدّ» بودن كیفر مرتد اشاره نشده است و این سكوت نیز راه استظهار از كلام رسول خدا را براى تفسیر حكومتى از آن باز مىگذارد.
همچنین مانعى از قبیل «اجماع» نیز جلوى چنین تفسیرى را نمىگیرد، زیرا برخى از فقهاى طراز اول فقه، به تعزیرى بودن كیفر مرتد تصریح كردهاند و بسیارى از قدما هم تعبیر «حد» را به كار نبردهاند.
| فرمت فایل: | |
| حجم فایل: | |
| تعداد فایل: |
